أعربت مصادر أممّية لصحيفة "الجمهوريّة"، عن ارتياحها لـ"المناخ السائد حاليًّا في لبنان ومنح الحكومة الجديدة الثقة في مجلس النواب، إلّا أنّها في الوقت نفسه لا ترى في ذلك نهاية المطاف، بل هو نقطة البداية للحكومة في الاستفادة من الفرصة المتاحة لها من مختلف المراجع والمستويات الدوليّة، وترجمتها في خطوات إصلاحيّة وإنقاذيّة عاجلة تضع حدًّا لحال الشعب اللبناني المأسويّة".
وأكّدت أنّ "وجود حكومة في لبنان هو حتمًا أفضل بكثير من عدمه، وينهي حقبة طويلة من الفراغ الّذي بَدا معه لبنان غير مُمسك بزمام أمور الدولة"، لافتةً إلى أنّ "لبنان يقف اليوم في نقطة الوسط بين أن يستعيد نفسه كدولة تلبّي طموحات شعبها وتستعيد ثقة المجتمع الدولي بها، وهذا بالتأكيد رهن بمقارباتها الإصلاحيّة المنتظرة منها، وبين أن يبقى مقيّدًا في دائرة الأسباب ذاتها الّتي قادته إلى أزمته الصعبة، وفجّرت غضب اللبنانيّين في ثورة تشرين الأوّل 2019".
ووصفت المصادر الأمميّة، البيان الوزاري للحكومة بأنّه "يتضمّن نقاطاً تلبّي ما سبق للمجتمع الدولي أن حدّده كسبيل لإخراج لبنان من أزمته"، مشدّدةً على أنّ "المطلوب هو التطبيق، وهذا يُلقي المسؤوليّة على القادة السياسيّين في لبنان في أن يكونوا دافعًا لهذا التطبيق، لا أنّ يكونوا في موقع التعطيل والعرقلة، الّتي شهدناها في المراحل السابقة".
